أمد/ قال الأستاذ والكاتب السياسي رجا الخالدي في مقال نشر في مجلة "فورين افيرز " الأمريكية بعنوان "السلطة الفلسطينية استنفذت أغراضها ووظيفتها "أنه بدلاً من الدفع بافتراضات غير واقعية حول مدى ملاءمة السلطة الفلسطينية كسلطة حاكمة، ينبغي للشعب الفلسطيني أن يبني على لحظة التضامن النادرة هذه لخلق ما التزم به، وحرم منه، لعقود من الزمن.

وتابع الخالدي في مقاله: "واليوم، بات بوسعهم أن يتحدوا من خلال تبني "دولة فلسطين" بشكل أحادي وجماعي باعتبارها المظهر السياسي لهويتهم، وفاعليتهم، ومصيرهم المشترك. لعقود من الزمن، كان الفلسطينيون ممثلين من خلال منظمات التحرير، ولكن اليوم، الدولة هي الكيان الوحيد الذي يمكن أن يكون بمثابة الوطن القومي لجميع الفلسطينيين البالغ عددهم 14 مليونًا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "تعاني السلطة الفلسطينية من اختلال وظيفي كبير إلى درجة لا تسمح بإحيائها، أو إصلاحها، أو إعادة بنائها. ولم يعد بوسع منظمة التحرير الفلسطينية أن تدعي أنها تمثل جميع الفلسطينيين البالغ عددهم 14 مليون نسمة. كما لا تستطيع حماس وفصائل المقاومة أن تتولى الحكم بعد أن يهدأ غبار غزة، لأنها تبدو محطمة تنظيمياً. إن الشعب الفلسطيني يحتاج بشدة ويستحق حكومة فعالة ونزيهة".

وقال: " إن الكيان السياسي الفلسطيني الشرعي الوحيد الذي لم يلوثه الفشل هو دولة فلسطين. وهي تنتظر لتأخذ مكانها بين دول العالم. إن هذه اللحظة مناسبة للقادة السياسيين الفلسطينيين، بما في ذلك من فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، للتخلي عن السلطة الفلسطينية. وينبغي عليهم أن يؤيدوا تشكيل حكومة مؤقتة جديدة لدولة فلسطين لتمثل جميع الفلسطينيين، ولتحكم الفلسطينيين تحت الاحتلال اليوم وداخل دولة حرة غدًا".

وأشار: " لا ينبغي لهذه العملية أن تكون ثورية، بل تحويلية، على غرار الطريقة التي نقلت بها منظمة التحرير الفلسطينية صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية بعد أوسلو. يحتاج الفلسطينيون إلى انتقال سلس للسلطة. هذه المرة، ستجمع عملية تشكيل الدولة الفصائل السياسية ، وكذلك السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، ضمن الإطار غير الحزبي الأوسع للدولة. ويجب أن تبدأ من داخل منظمة التحرير الفلسطينية، الموقعة على اتفاقيات أوسلو، والتي تتمتع بوضع تمثيلي قانوني ودبلوماسي لتمكين الدولة من أداء وظائفها. ينبغي على عباس، وهو الرئيس الفخري للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، أن يعلن بداية عملية محددة زمنياً لإنشاء الدولة، من خلال سلسلة من الإجراءات التي من شأنها إنشاء مؤسساتها، بدءاً بحكومة مؤقتة لدولة فلسطين تتمتع بصلاحيات الحكم. في الأراضي المحتلة، وإعادة إعمار غزة المنكوبة بدعم دولي، والتحضير للانتخابات الوطنية".

واستطرد: " في البداية، يجب أن يكون المواطنون المقيمون في الدولة هم هؤلاء الفلسطينيين الخمسة ملايين الذين يحملون الآن بطاقات هوية وجوازات سفر تابعة للسلطة الفلسطينية، لكن يجب على الدولة في نهاية المطاف أن تمنح الجنسية دون حقوق الإقامة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، كتأكيد على الهوية. ويمكن أن يبدأ اعتبار الفلسطينيين مواطنين أفرادًا في دولة تربطهم بوطنهم، وليس كمجموعة من مجتمعات وفصائل الشتات".

وتابع: "قد يبدو أن الحكومة التي يتم تشكيلها كجزء من دولة فلسطين الجديدة لا تقدم سوى القليل من الفوائد المادية مقارنة بالتشكيل المعطل للسياسة الفلسطينية اليوم. ومن غير المرجح أن تعترف بها الولايات المتحدة أو إسرائيل. وستبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي ولن تمنحها أي فوائد دبلوماسية على النظام الحالي. لكن الحكومة الجديدة من شأنها أن تقدم للفلسطينيين الفرصة لبناء هياكل جديدة أفضل واستعادة الثقة في قيادتهم واحترام العالم. وستكون الدولة شاملة لجميع الفصائل الفلسطينية وستكون بمثابة منتدى يمكنهم من خلاله إيجاد القواسم المشتركة وحل الخلافات. لقد حان الوقت لكي تصبح دولة فلسطين أكثر من مجرد حبر على ورق. إن تشكيل حكومة باسمها هو الخطوة التالية في مسيرة التحرير الوطني الطويلة".